ناریخ: شنبه 22 مهر 1396 - شناسه حبر: 19560

لزوم آشنایی اعضای شوراهای شهر با حدود اختیارات قانونی

لزوم آشنایی اعضای شوراهای شهر با حدود اختیارات قانونی

محمدرضا سالارمقدم

اعمال تبصره 3 برروی قبوض آب و برق موجب اعتراض گسترده شهروندان و در نتیجه ورود رسانه ها و شورای شهر تربت حیدریه به این موضوع شده است.

در این میان آنچه عجیب به نظر می رسد تناقض گویی های برخی اعضای شورای شهر درباره تبصره 3 است.از یک سو رئیس شورای شهر اعتراض شهروندان به اعمال این تبصره را حق آنها می داند و با انتقاد از اداره آب و فاضلاب تربت حیدریه به علت بی توجهی به مصوبه شورا مبنی بر تعدیل مبالغ دریافتی تبصره 3 می گوید:آبفا موظف است نرخ های جدید را اعمال کند و گرنه شورای شهر ناگزیر خواهد شد برای استیفای حقوق شهروندان به نحودیگری اقدام کند.

امانی رئیس کمسیون فرهنگی شورا نیز گفته بود:چون مدیریت آبفا حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی نیست، اجرای این تبصره دیگر جایز نمی باشد و باید هر چه سریعتر نسبت به لغو آن اقدام شود.

باهمه این رجز خوانی های اعضای شورای شهر، شهروندان همچنان شاهد اعمال تبصره 3 بدون هیچگونه تعدیل بر روی قبوض خود هستند و نگاهی معنا دار به شورا شهر که پس چه شد نتیجه آن مصوبه پر طمطراق شما؟!!

اینجا است که به ناگهان در جلسه یکشنبه 2/7/96 به یکباره شورای شهر از آنچه که برای آب و فاضلاب خط ونشان کشیده که چنین خواهیم کرد و چنان خواهیم کرد عقب نشینی می نماید و نادر سلیمانی رئیس شورا اعلام می کند که: درست است که ما در چندین جلسه ضمن بررسی این تبصره مصوب کردیم که میزان دریافتی تعدیل شود اما اجرای آن منوط به نظر وزارت نیرو است!!.  

هرچند اعضای شورا و مدیر آب و فاضلاب شهر اذعان دارند که مبالغ دریافتی از محل تبصره 3 صرف اصلاح شبکه آب و اجرای شبکه فاضلاب شده است ولی در این میان آنچه که جای سؤال دارد این است که آیا اعضای شورای شهر به حدود اختیارات قانونی خود واقف هستند یا نه؟

تناقض گویی در مورد تبصره 3 نشان می دهد که متاسفانه برخی اعضای شورای شهر یا تحت تاثیر احساسات و جوگیرشدن و یا فشار افکار عمومی بدون اینکه به محدوده اختیارات قانونی خود توجه کنند وعده هایی را می دهند و یا مواردی را مصوب می کنند که اجرایی شدن آن منوط به موافقت سازمانهای دیگر است و بعد برای توجیه آن مجبورند هزار و یک دلیل ذکر کنند. البته در آخرین لحظات آماده سازی نشریه برای چاپ، مدیر شرکت آبفای تربت حیدریه موافقت وزارت نیرو را با تعدیل تبصره 3 اعلام نمود ولی سؤالی که باقی می ماند این است که؛به راستی چند نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا نه فقط در شهر ما بلکه در کل کشور اختیارات قانونی شورا ها را مطالعه نموده و براساس آن به رای دهندگانشان قول هایی را داده و پاسخگو هستند؟  

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل
40
جستجو
تبلیغات
© 2018 All Rights Reserved. - Developed By: GolsaSoft