ناریخ: دوشنبه 21 تیر 1395 - شناسه حبر: 14603

باحقوقهای غیر نجومی چه کنیم؟!

باحقوقهای غیر نجومی چه کنیم؟!

محمدرضا سالار مقدم

چند هفته ای است که با انتشار فیشهای حقوقی چند صد میلیونی برخی مدیرعامل بانکها و شرکتهای بیمه و چند ده میلیونی برخی کارمندان عالی رتبه،برخورد با دریافت کنندگان و اصلاح حقوقهای نجومی در بین مردم و سیاستمداران و رسانه ها مطرح گردیده و هر کسی از دیدگاه خود آن را ریشه یابی نمود و تفسیر و تحلیل می نماید.

بر اساس قرائن و شواهد، برخی از این پرداختها کلان حداقل قدمتی دوازده ساله دارد و نشان می دهد که در دولت احمدی نژاد این سنگ بنای کج نهاده شده و به همین خاطر اسناد و فیشهای آنها نیز در جیب یاران دولت پاکدست محفوظ مانده تا در شرایط حساس نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری 96  انتشار یافته و با گردخاک ناشی از آن علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن فسادها و سوء استفاده های میلیاردی و به فراموشی سپردن آنها، دولت روحانی را مقصر جلوه دهند. بطوری که گفته شده حدود 3 هزار فیش از این دست موجود است که به مرور رو خواهد شد.

 بر اساس دستور رئیس جمهور به معاون اولش قرار است پرداختهای کلان چند صد میلیونی پیگیری و بررسی شود و ضمن برگرداندن آنها به خزانه با دریافت کنندگانش نیز برخورد صورت گیرد، بر اساس قراین و شواهد تاکنون چند مدیر عامل بانک،شرکت بیمه و... در این رابطه یا خود استعفا داده اند و یا برکنار شده اند.

 صرف نظر از اینکه نمی خواهیم دولت فعلی را  در این موضوع کاملا مبرا و بی تقصیر جلوه دهیم، سعی داریم در این مقاله از جنبه دیگری به پرداختهای کلان و خلاف عرف مدیران و برخی کارمندان دولت بپردازیم. سوال این است که با پرداختها و فیشهای حقوقی آن دسته از مدیران و کارمندان که رقمی کمتر از 40 میلیون و یا حدود20 میلیون تومان در ماه می باشد چه خواهند کرد؟

بر اساس قانون هماهنگ پرداخت، حداکثر حقوق کارمندان دولت باید 7 برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شود. یعنی وقتی حداقل حقوق برای سال جاری 900 هزار تومان در نظر گرفته شده حداکثر آن نباید از 6 میلیون300 هزار تومان بیشتر باشد. این قانون در مورد خیلی از کارمندان و به ویژه مدیران رعایت نشده و دریافتهای برخی حتی به بیشتر از 20 برابر حداقل حقوق و یا بیشتر هم می رسد.

 در مورد این دسته از پرداختها احتمالا نمی شود انتظار داشت که مثلا حقوق 18میلیونی شهردار فلان شهر به یک باره به  کمتر از 7 میلیون تومان کاهش یابد ولی میشود به گونه ای دیگر عمل نمود و آن اینکه دولت برای کاهش درد و آلام ناشی از انتشار فیشهای حقوقی آنچنانی و اجرای عدالت بیاید همان قانون حداقل و حداکثر حقوق را بازبینی نموده و این بار آن را برعکس اجرا نماید، بدین صورت که با تجدید نظر در قانون هماهنگ پرداخت تصویب شود که میزان حداقل حقوق بر اساس یک هفتم حداکثر حقوق دریافتی تعیین گردد. یعنی اگر مثلا حداکثر حقوق دریافتی 21 میلیون تومان است حداقل حقوق 3 میلیون تومان تعیین شود. در این صورت هر دو طرف راضی خواهند شد و به عدالت نزدیکتر خواهد بود به شرطی که نظارت کامل صورت گیرد تا دوباره این فاصله پرداختها به بهانه های مختلف افزایش نیابد.

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل
79
پربیننده ترین خبرها
جستجو
تبلیغات
© 2018 All Rights Reserved. - Developed By: GolsaSoft